بیشتر مردم، معدنکاری را با تصاویری که فیلمهای سینمایی ساختهاند یا تصوراتی که رمانها آفریدهاند، میشناسند.ما هنوز با یادآوری صحنه «پختن لنگه کفش» در کمدی «جویندگان طلا» چارلی چاپلین لبخند میزنیم یا از چشم قهرمان ژرمینال اثر امیل زولا «جایگاه قطراناندود سنگگیری، برج روی چاه و اتاق وسیع ماشینبخار و برج چهارگوش و کوچک تلنبه تخلیه» را میبینیم.اما این تصاویر و تصورات، همه حقیقت معدنکاری نیست. این حرفه در ایران عمری بهدرازای تمدن دارد. گفته میشود نمونههایی از سنگمعدن یافتشده در تل ابلیس کرمان حدود ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و از معدود حرفههایی است که در طول تاریخ پرفراز و نشیب این کشور همواره وجود داشته و بارها پوست انداخته و دگرگون شده تا بهامروز خود رسیده است. اما این غنا و گوناگونی ناشناخته و رازهای آن همچنان سر به مهر مانده است، چرا که باوجود همه تلاشهای قبلی، هنوز گردشگری معدنی در ایران پا نگرفته است؟ در گزارش امروز «روزگارمعدن» بهدنبال پاسخ این پرسش هستیم.گردشگری معدن چیست؟آیدین زینالزاده ـ معدنکار و کارشناس معدن: گردشگری معدنی، یکی از شاخههای ژئوتوریسم و بهمعنی تفرج در یک محیط معدنی است. این شاخه جذابیت زیادی دارد و در بسیاری از کشورهایی که سابقه تاریخی در معدنکاری دارند، رواج پیدا کرده است. قدمت معدنکاری در ایران از بسیاری کشورهای دیگر بیشتر است، علاوه بر این، با داشتن شاخصههای اثرگذار بر جذب گردشگر ـ از جمله ۴فصل بودن، طبیعت و چشماندازهای زیبا، ویژگیهای فرهنگی و قومیتی، آثار باستانی و تاریخی، ویژگیهای معماری بومی، پدیدههای زمینشناسی و البته وجود معادن متنوع و متعدد و پراکنده در اقصی نقاط ـ ظرفیت بسیار بالایی برای فعالیت در این زمینه دارد، اما تاکنون از ا

یک کارشناس حوزه معدن معتقد است: حوزه اکتشاف به خاطر نداشتن متولی در کشور یکی از اصلیترین چالشهای معادن در کشور است.به گزارش خبرنگار ایراسین، آیدین زینالزاده، کارشناس حوزه معدن در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: یکی از مشکلات حوزه معدن در بحث اکتشاف این است که متولی این امر در کشور مشخص نیست. زمانی حوزه اکتشاف از وزارت معادن و فلزات جدا شد و سازمان زمینشناسی متولی اکتشاف شد و عنوان آن به سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور تغییر کرد.وی افزود: انتظار میرفت این سازمان اطلاعات پایه زمینشناسی را با سرعت و دقت قابل قبول تهیه کند و در اختیار همه قرار دهد اما این اتفاق نیفتاد و چون ضعف در حوزه اکتشاف وجود داشت ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت مس و ... هر یک جداگانه اکتشافاتی انجام دادند و پروسه اکتشاف مواد معدنی بین سازمانهای مختلف پخش شد و شرکتهای دولتی و غیر دولتی به آن پرداختند.این کارشناس حوزه معادن گفت: گره ایجاد شده به ویژه پس از پهنهبندیها این بود که برخی اکتشافات تکرار میشد. هزینهای که زمانی حتی سالهای پیش در اکتشاف انجام شده بود و مثلاً در کتابخانه سازمان زمینشناسی موجود بود اما حالا به هر دلیلی میخواستند این اطلاعات را به روز رسانی کنند یا مشکلی برای دسترسی به آن وجود داشت، آن امر را مجدداً تکرار کردند و نتایج دوباره در گاو صندوقهایشان ماند.زینالزاده بیان کرد: در مرحله بعد پایگاه ملی دادههای علوم زمینی کشور با شعار شکست واقعی انحصار اطلاعات تأسیس شد که مجدداً ساختار این پایگاه دادهها تغییر و مسیر این کار تغییر کرد و از آن فاصله گرفت و به چیز دیگری تبدیل شد.آنچه که ما امروز میبینیم ارائه داده خاصی نیست و بازتعریفی که برای

اهمیت میزان صدور پروانههای اکتشافآیدین زینالزاده، کارشناس معدن در گفتوگو با صمت ، به توضیح پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر آمار سرمایهگذاری در بخش معدن پرداخت و در این باره گفت: میزان صدور گواهی کشف از مولفههایی است که در تبیین میزان سرمایهگذاری صورت گرفته در بخش معدن استفاده میشود. این گواهی نشانگر میزان هزینه اکتشافی و سرمایهگذاری انجام شده برای فعالیتهای این بخش است. وقتی صحبت از کاهش یا افزایش میزان سرمایهگذاری براساس این پارامتر آماری میشود، باید نگاهی به درخواستهای صدور پروانه اکتشاف ثبتشده، پروانههای اکتشافی صادره و میزان عملیاتهای اکتشاف منجر به تعیین ذخیره قطعی و صدور گواهی کشف داشته باشیم. ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف در سامانه کاداستر معادن از ۲۰ شهریور امسال متوقف شده است؛ بنابراین میتوان گفت سرمایهگذار جدید در این زمینه وارد نشده است. از طرفی واگذاری محدودههای معدنی در مزایده سراسری به برندهها نیز متوقف شده و حتی اگر این واگذاریها انجام شده و فعالان در حال انجام عملیات اکتشافی باشند، از میزان سرمایهگذاری آنها اطلاعاتی در دست نیست. این فعال معدنی ادامه داد: بخشی از پروانههای اکتشاف که پیش از این صادر شده بودند، به گواهی کشف تبدیل و میزان سرمایهگذاری آنها اثبات شده است. بنا بر تمامی موارد مذکور میتوان گفت هم با کاهش میزان سرمایهگذاری قابلاثبات مواجهیم و هم فقر آمار و اطلاعات در این زمینه داریم.ایجاد قابلیت پیشبینیپذیریزینالزاده بهطور کلی شرایط فعالیت در بخش معدن را نامناسب توصیف کرد و درباره عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایهها به این بخش معدن گفت: مهمترین مسئله در جذب سرمایه به بخش مولد معدن و صنایع معدنی، تامین امنیت سرمایهگذاری در ا

عوامل متعددی همواره بهرهوری و ارزشآفرینی معادن را تضمین میکنند اما از مهمترین آنها میتوان به تصمیمات دولتی اشاره کرد. دولت بهعنوان متولی اصلی بخش معدن، نقش مهمی در نحوه فعالیت معدنکاران و بهبود روند کاری معادن دارد. بررسی وضعیت موجود، شناسایی خللها و تبیین نقاط قوت بخش معدن، تصمیمسازی و اجرای برنامههای توسعهای و در نهایت انجام حمایتهای مناسب از فعالان این عرصه، از مهمترین وظایف نهادهای دولتی در برابر بخش معدن عنوان میشود. از میان تمام موارد عنوانشده میتوان تصمیمگیری و تدوین استراتژیهای راهبردی را مهمتر و بنیادیتر توصیف کرد چراکه تمامی قوانین و تصمیمات اتخاذشده، از رویکرد مسئولان دولتی نشأت گرفته و وجود هرگونه نقص یا اشتباه در این موضوع، بر فعالیت تمامی چرخههای اقتصادی تاثیر مستقیم دارد. به عبارت دیگر، قوانین وضعشده و بخشنامههای ابلاغشده، در صورت عدم کارآیی میتوانند تهدید مهمی برای فعلان معدنی محسوب شوند. باید به این نکته توجه داشت که بخش معدن بهعنوان مادر تمامی صنایع و واحدهای تولیدی کشور، مهرهای کلیدی برای اقتصاد به شمار میرود و با پیشامد هرگونه نقص یا خلل در روند فعالیتهای این بخش، تمامی حلقههای وابسته به این زنجیره درگیر بحران خواهند شد. در این گزارش درباره اهمیت قانونگذاری در بخش معدن و همچنین تاثیر رویکرد دولت بر میزان بهرهوری معادن، با کارشناسان و فعالان معدنی به گفتوگو پرداخته است.اهمیت وجود فضای باثباتآیدین زینالزاده، کارشناس و فعال معدنی در گفتوگو باصمت به تشریح نقش دولت در بهبود شرایط اقتصادی معادن و میزان بهرهوری این بخش پرداخت. او تثبیت فضای فعالیت معدنی را مهمترین وظیفه نهادهای دولتی در قبال معدنکاران عنوان کرد و توض

اژه «تخریب» در اذهان عمومی به این معناست که چشمانداز طبیعی طی عملیاتی دچار تغییرات شده و بدون بازسازی به وجههای زشت رها میشود.معدنکار زمین را میشکافد، ماده معدنی را استخراج میکند و پس از اتمام فعالیت متاسفانه معادن بدون بسته شدن در طبیعت باقی مانده و آسیبهای زیادی را به طبیعت واردمیکنند.مشکل ما میزان تخریب محیطزیست بهواسطه اکتشاف معادن و عملیات معدنی نیست بلکه مسئله رها شدن معادن و آسیب زیستمحیطی ناشی از این بسته نشدن، موضوع اصلی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.اگر بخواهیم تخصصیتر و موشکافانهتر به این موضوع بپردازیم، باید بگوییم که در بسیاری از کشورها فعالیت معدنی و معدنکاری شامل ۴ مرحله اکتشاف، استخراج، فرآوری و بستن معادن است.اما در کشور ما این روند به ۳ مرحله کاهش یافته و گام نهایی که پایان کار و بستن معدن است، برعهده فعال معدنی نیست.به عبارتی دیگر، دلیل وجود این تفاوت آن است که در کشور ما بستن معادن بهرهبرداری شده، برعهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بوده و جزو مراحل فرآیند معدنکاری محسوب نمیشود.معدنکار بهعنوان یک کارآفرین و فعال اقتصادی همواره زیر ذرهبین و در مظان اتهام تخریب محیطزیست است در صورتی که وظیفه بازسازی و بستن معادن پس از اتمام کار بر گردن صاحبان معادن نیست.بنابراین میتوان گفت که عمده خسارتهای محیطزیست در پی فعالیتهای معدنی نبوده و مخالفت کردن با معدنکاران بیدلیل است. باید اشاره کرد که بستن معادن برعهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده و این سازمان از ابتدای صدور پروانه اکتشاف تا انتهای پرداخت حقوق دولتی، از معدنکار مبالغی را همواره دریافت میکند تا در زمان اتمام فعالیت معدنی، آن مبلغ را هزینه بستن معدنکند.درب